به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

درخواست اعضای پارلمان اروپا برای حمایت از پرونده شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل 

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۹۱۰۶

نمایندگان شماری از اعضای اتحادیه در جلسه عمومی پارلمان اروپا (EP)، خواستار حمایت از پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دادگاه بین المللی دادگستری (ICJ) شدند. چند روز قبل آفریقای جنوبی با اشاره به «نسل کشی» مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی، شکایتی را علیه این رژیم در لاهه تنظیم کرد.

کلر دالی، عضو ایرلندی پارلمان اروپا، سخنرانی قدرتمندی ارائه و تاکید کرد که اسرائیل به دلیل اقدامات خود، از جمله کشتار ده‌ها هزار غیرنظامی و بمباران بی امان در غزه، حمایت افکار عمومی بین المللی را از دست داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دالی از اسرائیل به خاطر اقدامات «تحریک آمیز» با هدف تشدید درگیری‌های منطقه‌ای انتقاد کرد و این رژیم را متهم کرد که برای فرار از پاسخگویی از ایالات متحده کمک می‌خواهد.

اظهارات تند دالی همچنین اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا را هدف قرار داد و به موازات آن وضعیت یمن را ترسیم کرد.

او گفت: همانطور که در یمن دیدیم، بایدن قصاب در حالی که مادام ژنوساید (فون در لاین) در کنارش است در حال آماده شدن برای ریاست جمهوری مجدد است. آن‌ها هستند که تداوم تروریسم اسرائیل را تضمین می‌کنند. اگر آن‌ها نبودند، مدت‌ها پیش جنگ پایان می‌یافت.

سیاران کوفه، یکی از اعضای پارلمان اروپا از گروه سبزها، بر لزوم مواجهه اسرائیل و نخست وزیر آن، بنیامین نتانیاهو، با عواقب ناشی از نقض قوانین بین المللی تاکید کرد.

کوفه با اشاره به بحران انسانی در غزه گفت غزه جایی است که بمباران مستمر اسرائیل مانع از ارسال کمک‌های ضروری و تجهیزات پزشکی می‌شود و منجر به انجام عمل جراحی بر روی کودکان بدون بیهوشی می‌شود.

هیدی هاوتالا، عضو فنلاندی پارلمان اروپا؛ پدرو مارکز، عضو پرتغالی سوسیالیست پارلمان اروپا؛ مانون آبری، عضو پارلمان فرانسه؛ کوستاس پاپاداکیس، عضو یونانی پارلمان اروپا، ابیر السهلانی، عضو سوئدی پارلمان اروپا هم حمایت خود را از پرونده لاهه آفریقای جنوبی ابراز کردند و حملات جاری در غزه را نسل کشی توصیف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: جنگ غزه پارلمان اروپا پارلمان اروپا آفریقای جنوبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۹۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط صدور دستور موقت

محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر می‌شود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.

در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.

درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.

این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.

پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.

می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.

دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام می‌شود.

*حقوقدان